ووفق تلك القوانين، يمكن لأي مستثمر يشتري في تركيا عقارات بقيمة 250 ألف دولار، يمكن أن تتكون من أكثر من عقار، ورهنها ثلاث سنوات، قد تكون عقارات غير مكتملة بعد، على أن يستكمل أوراقها والحصول لاحقا على الجنسية.
كما يمكن لمن يودع في المصارف التركية نصف مليون دولار، لمدة 3 سنوات، أن يستكمل معاملاته والحصول على الجنسية، ويشمل ذلك جميع المستثمرين من كل الجنسيات العربية والأجنبية.
وساهم الاستقرار في تركيا، وقربها جغرافيا من العالم العربي، وتشاركها ثقافيا واجتماعيا ودينيا مع العرب، وخاصة في العادات والتقاليد، في زيادة توافد الجاليات والمستثمرين إليها مؤخرا.
إيهاب هشام طافش رجل أعمال أردني، ينقل لكم من خلال مجموعة إيماس تجربة حصوله على الجنسية وظروف الاستثمار في تركيا، بقوله: “حصلت على الجنسية بالاستثمار العقاري نتيجة الميزات المتواجدة في تركيا، وكانت المعاملات سهلة، وخلال 29 يوما حصلت عليها”.
وأضاف: “فكرت بالاستثمار في تركيا نظرا لما تحتويه من اقتصاد له استقلالية كبيرة، وهي بيئة مشجعة للأعمال والمعاملات وفتح الحسابات المصرفية بسرعة، وهو ما شجعني على التعامل والاستثمار”. واعتبر أن التعديلات الجديدة هي “في متناول شريحة كبيرة، ولا يعتبر رقما كبيرا بالنسبة للأرقام السابقة”.
وأكد أن “هذا القرار مشجع وجاذب، وتركيا جاذبة للاستثمار، وهي ليست فقط للسياحة، بل هي جنة الأرض، وهناك كثير من المشاريع المتاحة لكافة الفئات”.
من ناحيته، قال رجل الأعمال اليمني محمد فضل الدبعي، الذي تمت الموافقة على طلبه، وينتظر إصدار بطاقته: “تقدمت بطلب للحصول على الجنسية، ولم نتوقع السهولة في التعامل الراقي، وخلال ساعات ربما أو خلال يومين، استلمت الرقم الوطني بعد الموافقة، وأشكر الحكومة التركية”.
وأضاف متحدثا عن المراحل التي مر بها بقوله: “المراحل بسيطة جدا، ولا تأخذ وقتا، وأهمها التعامل مع شركات يكون لها مكانتها ومصداقيتها”.
وعن أسباب استثماره في تركيا، قال: “بسبب الوضع في العالم العربي وعدم استقراره، توجهنا لتركيا من أجل الاستثمار فيها، هناك الاستقرار والأمان.. التقارب الثقافي والديني سبب للاستثمار كذلك”.
وأوضح أن “التسهيلات كثيرة منها الحصول على الجنسية، وسهولة الإقامة لك ولعائلتك، وسهولة التنقل والبيع والشراء والتعامل والتجاري، وتقديم مميزات للمستثمرين من حيث الجمارك والضرائب والجودة العالية والمنتج الراقي للمصانع التركية”.
أما رجل الأعمال الليبي عادل طاهر عمار، وهو من الذين تقدموا بطلبهم، وهي في مرحلة التقييم، قال: “عملية الاستثمار الموجودة في تركيا شيء مشجع، وفيه تسهيلات كبيرة من قبل الدولة، وهناك عدة خصائص للمستثمر، منها تسهيلات تجارية، ومنها منح الجنسية، وبذلك تتفوق على جميع دول العالم، إضافة إلى الراحة والاستقرار والأمان”.
وأشار إلى أنه “توجد لديه شركة للتجارة العامة، وشركة توزيع مياه، يتمركزون في عملية التصدير للدول الأخرى، ومشاريع أخرى”.
من الحقائق التي تؤكدها احصائيات الاستثمار، أن في تركيا اليوم هناك جو استثماري مفتوح بشكل كبير، ومريح، بسبب حماية القوانين للمستثمرين، وتشجيعه لكل الجنسيات التي تأتي للاستثمار، وباتت هناك قوانين جديدة تمنحك الجنسية عبر العقارات والبيوت والسندات.
منذ نهاية العام الماضي وبداية العام الجديد، صار هناك إقبال كبير للاستثمار في تركيا، مع التقارب الثقافي والتاريخي المشترك بين الدول العربية وتركيا.

وفي الآونة الأخيرة زادت الثقافة الاستثمارية لدى الكثير من العرب راغبي الاستثمار في تركيا بآليات ووسائل الحصول على الجنسية، سواء عن طريق الإيداع البنكي أو الاستثمار العقاري، والإيداع المصرفي إما عبر شراء سندات حكومية، أو إيداع نصف مليون دولار، لمدة 3 سنوات، ويتم الحصول على الجنسية فورا بعد الإيداع”.

أما عن الحصول على الجنسية التركية مقابل شراء عقار، فاصبح معلوم أنه عن طريق شراء عقارات بقيمة تزيد عن 250 ألف دولار، تتضمن شروط أن يكون مالك العقار الأصلي تركي، والحصول على تقييم العقار، وإيداع المبلغ لصاحب العقار حصرا عبر البنك، ويتم بعدها الحصول على ورقة من دائرة الطابو، ومن ثم إلى غرفة المستثمرين، وتقدم الأوراق المطلوبة وتحضيرها خلال أسبوع”.
يذكر أن قانون الجنسية الجديد، نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول الماضي، والتعديل القانوني الأخير، نُشر في الجريدة الرسمية في 7 ديسمبر/كانون الأول الفائت.